صفحه اول    درباره ما    اعضاء انجمن    پیوندها    تماس با ما    تعرفه تبلیغات  
چهارشنبه، 22 آذر 1396 - 13:49   
  تازه ترین اخبار:
 
 
 ورود اعضاء
    نام کاربری
   
    کلمه عبور
   
    مرا به یاد بسپار
   
    کاربر جدید!
    فراموشي كلمه عبور؟
- اندازه متن: + -  کد خبر: 157صفحه نخست » اخبار شنبه، 14 مرداد 1391 - 07:09
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
پایان عمر دلار 1226 تومانی
نرخ جدید دلار رقمی بین 1226 تومان و قیمت رایج در بازار خواهد بود نایب‌رییس کمیسیون تامین مالی اتاق تهران: اولویت‌های ارزی حذف می‌شود
  



 نرخ دلار دولتی به زودی تغییر و دلار 1226 تومانی برچیده خواهد شد تا گمانه‌های روزهای اخیر در مورد احتمال افزایش نرخ ارز مرجع به حقیقت نزدیک شود. مسوولان خبر می‌دهند نرخ جدید دلار نه 1226 تومان فعلی و نه نرخ بازار آزاد بلکه نرخی بین این دو خواهد بود. بر همین اساس بانک مرکزی در حال جمع‌بندی نهایی به منظور اعلام نرخ جدید ارز مرجع است و به زودی نرخ جدید را اعلام می‌کند. تعیین نرخ جدید برای دلار پس از آن صورت می‌گیرد که از دو هفته پیش با اولویت‌بندی کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و اعمال محدودیت‌های بیشتر در این زمینه احتمال افزایش نرخ ارز قوت گرفت. در واقع دولت با تقسیم‌بندی تمام کالاهای کشور به 10 گروه و تخصیص ارز مرجع تنها به 3 گروه به طور رسمی افزایش نرخ ارز را کلید زد. البته بر اساس این طرح جدید قرار بود در ابتدا نیمی از کالاها که با احتساب دلار 1226 تومانی واردات آنها حدود 35 میلیارد دلار هزینه در بر دارد از ارز دولتی برخوردار شوند. این کالاها شامل اقلام اساسی مصرفی مردم، دارو و مواد مورد نیاز برای تولید هستند، اما چند روز بعد با محدود کردن این دایره تخصیص دلار دولتی فقط به 3 گروه مهم‌تر امکان پذیر‌ و قرار شد دیگر کالاها ارز مورد نیاز خود را از طریق درآمدهای حاصل از صادرات یا منشا خارجی تامین کنند که این در واقع به رواج ارز گران‌تر در بازار منجر می‌شود. البته از همان زمان که نرخ 1226 تومانی برای دلار از سوی دولت تعیین شد انتقادهای زیادی را از سوی فعالان بخش خصوصی به دنبال آورد. تعیین نرخ جدید ارز از 1050 تومان نرخ قبلی به 1226 تومان به دنبال آن انجام شد که طی سال 90 نوسان‌های شدید نرخ ارز و رواج نرخ‌های چندگانه نظم بازار را بر هم زده بود، اما فعالان اقتصادی معتقد بودند که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار به ارقام بالا حتی تا 2 هزار تومان نرخ تعیین شده 1226 تومانی منطقی نیست و به زودی دولت ناچار به افزایش آن است. البته به گفته صافدل، جمعی از کارشناسان بر این باورند که بخشی از نوسانات نرخ ارز ناشی از عملیات روانی در بازار است و قیمت‌های 2000 تومانی واقعی نیست. او در گفت و گو با «مهر» ابراز امیدواری کرده است قیمت واقعی ارز، به زودی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد و بر این اساس تدابیری که بانک مرکزی به کار گرفته و بر اساس روش منطقی که مبتنی بر کارشناسی باشد، بتوان یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کرد.
البته در روزهای گذشته پیشنهادهای زیادی برای ساماندهی بازار ارز شده و به نظر می‌رسد که در مقابل تمام این نظرات بانک مرکزی افزایش نرخ دلار را روی کار آورده است. در این میان پیشنهاد ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از همه خبرسازتر شد. به اعتقاد فتحی‌پور ارز 3 نرخی برای دلار باید به طور رسمی تعیین شود. به این صورت که کالاهای ضروری دلار 1226 تومان دریافت کنند، کالاهای مهم، اما با اولویت دوم از دلار 1500 تومان بهره‌مند شوند و کالاهای غیرضروری نیز ارز خود را به قیمت 1900 تومان برای هر دلار تهیه کنند، اما این پیشنهاد با مخالفت صریح دولت و انتقاد فعالان مواجه شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد می‌گوید: ایده ارز سه نرخی به شدت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی، طرد شد و به نظر نمی‌رسد بتواند روش منطقی باشد؛ چراکه فاصله میان پلکان قیمتی، می‌تواند ایجاد رانت کند. به گفته صافدل، ایده‌ای که هم اکنون بانک مرکزی دنبال می‌کند، ایده یکسان‌سازی نرخ ارز است که نه می‌تواند نرخ ارز آزاد فعلی و نه الزاما 1226 تومان باشد. او معتقد است بر اساس جمع‌بندی بانک مرکزی نرخ ارز رقمی میان 1226 تومان و قیمت ارز آزاد فعلی است که بر این اساس، هر رقمی که اعلام شود، با راهکارهایی که بانک مرکزی دارد، باید متناسب با نرخ اعلام شده پاسخگوی نیازمندی‌ها باشد.
دیدگاه مثبت بخش خصوصی نسبت به خروج از نرخ تصنعی
اما دولت در شرایطی از خروج رسمی نرخ 1226 تومانی برای هر دلار از نظام ارزی و اقدام نسبت به اصلاح نرخ ارز مرجع خبر می‌دهد که بخش خصوصی پیش از این، بارها نسبت به ضرورت تعیین نرخ ارز مرجع متناسب با واقعیت‌های بازار و نرخ بازار آزاد تاکید کرده بود.
حال که به نظر می‌رسد مسوولان سعی در نزدیک‌تر کردن نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی منطقی و معقول دارند، بخش خصوصی نیز به دفاع از این موضوع می‌پردازد و البته شروطی را هم برای موفقیت دولت در اجرای این کار تعیین می‌کند. یکی از این شروط این است که مسوولان برای اعتمادسازی بین خود و فعالان اقتصادی، باید ابتدا مشکلات نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی را حل کنند؛ چنانچه به اعتقاد نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، این تنها راهی است که از طریق آن می‌توان این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که دولت با افزایش نرخ ارز مرجع، صرفا به دنبال برطرف کردن کسری بودجه ارزی فعلی خود نیست و می‌خواهد به طور عملی به اصلاح نرخ ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حذف رانت‌های موجود در این زمینه بپردازد.
به گفته محمد مهدی رییس زاده، نفس خروج دولت از تعیین نرخ‌های تصنعی برای بازار ارز اقدام مثبتی است اما باید به این نکته هم توجه داشت که با افزایش نرخ ارز مرجع، نرخ ارز بازار آزاد نیز قطعا در بازار هیجانی امروز بالا خواهد رفت و حتی شاید به 2500 تومان هم برسد. او ادامه داد: بر این اساس دولت باید ابتدا به داد صادرکنندگان به عنوان صاحبان ارز برسد که با فشارهای کنونی موجود در شرایط تحریم، به سختی ارز را به داخل می‌رسانند، اما متاسفانه در سیستم بانکی با مشکلات بسیار برای دسترسی به ارز خود مواجه می‌شوند.
از سوی دیگر، حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم معتقد است: خوشبختانه اینکه دولت به واقعیت خروج از تصنعی نگه داشتن ارز رسیده، اقدام مثبتی است، موضوع اینجا است که مسوولان باید در این زمینه کاملا شفاف عمل کنند تا همچون اولویت‌گذاری‌های انجام شده، شائبه‌های رانت و رابطه تقویت نشود. این عضو هیات‌مدیره سندیکای برق ایران از طرح برخی مباحث در خصوص تعیین نرخ ارز رسمی جدید در محدوده 1560 تا 1600 تومان برای یک دلار خبر داد و تصریح کرد: دولت باید گام به گام شکاف ارزی موجود میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد را کاهش دهد تا از این طریق، قدرت پول ملی نیز افزایش یابد. به هر حال تعیین نرخ جدید برای ارز در حالی در دولت کلید خورده است که قرار بود اولویت‌های 10 گانه کالاها بر اساس دلار 1226 تومانی در صف دریافت دلار دولتی قرار گیرند، اما با این حال رییس سازمان توسعه تجار در مورد راهکارهای جدید تامین ارز برای کالاها توضیح خاصی نداد و تنها به این نکته اکتفا کرد که هرگونه تایید و تغییر نرخ ارز باید رسما از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
احتمال حذف اولویت‌های کالایی
اما در مورد سرنوشت اولویت‌های تعیین شده ارزی از سوی دولت در صورت افزایش نرخ رسمی ارز نیز نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تاکید می‌کند: همان طور که فعالان اقتصادی پیش از این تاکید داشتند، این اولویت‌ها قابلیت اجرا ندارد و نخواهد داشت؛ چنانچه هم اکنون می‌بینیم که از 10 اولویت تعیین شده، دولت به دو اولویت اولی رسیده، همین اولویت‌های اول و دوم نیز هم اکنون با مشکل مواجه شده‌اند. آن طور که رییس زاده می‌گوید؛ تنها با کاهش شکاف نرخ ارز مرجع و بازار آزاد است که مکانیزم ناقص اولویت‌گذاری‌ها هم از چرخه خارج می‌شود و مشکلات ناشی از اولویت‌بندی‌ها هم حل خواهد شد.
مشکل اختصاص ارز مرجع به صنعت داروسازی رسید
اما این در حالی است که در حال حاضر نیز مشکلاتی در تخصیص ارز دولتی به اولویت‌های تعیین شده وجود دارد. برخی از واردکنندگان می‌گویند با وجودی که بر اساس اولویت‌بندی اعلام شده، اما کالاهای حوزه فعالیت آنها به سختی دلار دولتی دریافت می‌کنند. به طور مثال در حالی دارو در گروه دوم اولویت‌های اختصاص ارز مرجع برای واردات قرار گرفته که به گفته برخی فعالان صنعت داروسازی، اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و مواد اولیه دارویی چندان هم به سادگی انجام نمی‌شود. گروه‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی غذایی و دارو می‌شوند، با این وجود به نظر می‌رسد اختصاص ارز مرجع حتی به دو گروه اول به ویژه گروه دارو و مواد اولیه دارویی هم چندان به سادگی انجام نمی‌شود. یک فعال صنعت داروسازی با اشاره به اینکه فرآیند اختصاص ارز مرجع به واردکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی چندان به سرعت انجام نمی‌شود، به «ایسنا» گفته است‌ در بسیاری از موارد هم فروشنده خارجی حتی حاضر شده جنس خود را بدون دریافت پول به ایران بفرستد، اما جنس در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شود، چرا که گمرک می‌گوید اول تکلیف نرخ ارز باید مشخص شود. به گفته این واردکننده مشکل اختصاص ارز مرجع مربوط به همه واردکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی بوده و این در حالی است که طبق قوانین بین‌الملل دارو مشمول هیچ تحریمی نیست. این فعال صنعت دارو برخی عمل‌های مربوط به بیماران هموفیلی که انجام نمی‌شود، به دلیل نبود داروهای جانبی است. به همین دلیل دولت باید در زمینه واردات دارو و اختصاص ارز مرجع به آن حساسیت بیشتری از خود نشان دهد. انباشت دارو و مواد دارویی در گمرک زیاد بوده، اما وزارت بهداشت به گمرک تعهد داده که این کالاها ترخیص شوند و واردکنندگان بعدا پول گمرک را پرداخت کنند.
بورس ارز تصویب شد
البته در کنار تلاش‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز و تک نرخی کردن دلار از چند ماه گذشته پیشنهاد دیگری نیز به عنوان راهکار مکمل از سوی برخی مقام‌های دولتی و همچنین فعالان اقتصادی مطرح بود تا از این طریق مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان ممکن شود. در آخرین روزهای هفته گذشته نیز در جلسه مشترکی که بین وزرای اقتصادی دولت، معاون برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بانک مرکزی تشکیل شد، کلیات راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تصویب شد. در این جلسه تصمیم گرفته شده که کمیته‌ای مشترک از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب‌های عملیاتی بورس ارز را آماده کنند. هدف از راه‌اندازی بورس ارز کاهش شکاف موجود بین نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد است تا سفته‌بازی در این حوزه از بین برود.

منبع : دنیای اقتصاد

تعداد بازدید: 423 ،    
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
کلیه حقوق متعلق به انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی می باشد
info@foodimporters.ir
پشتیبانی توسط: sievo.ir
  خبر ویژه: دوره های آموزشی مهر ماه 96 انجمن واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی